كلّ أمر ليس من الدّين بأصله ووصفه وتفصيله فهو مردود

[محمّد أسعد التميميّ]

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس [منه] فهو ردّ"
[أخرجه مسلم (برقم 1718)].

"من عمل عملًا ليس [عليه] أمرنا فهو ردّ"
[متّفق عليه].

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس [فيه] فهو ردّ"
[أخرجه أبو يعلى في"مسنده" (4594)، وأبو عوانة (4\18) بإسنادٍ صحيحٍ].

يظنّ كثير من الناس أنّ البدع الّتي هي ردّ -أي مردودة- هي البدع
المصادِمة لقواعد الدين والمخالفة لأصوله العامّة وقواعده الكلّيّة،
أمّا الأمر المحدث في الدين والّذي يشهد له أصلٌ عامٌّ أو يندرج تحت حُكمٍ من أحكامه؛فليس كذلك.
ويقضي على هذا الوهم أنّ للحديث ثلاث روايات صحيحة:
(ليس منه)،و(ليس عليه)،و(ليس فيه)
فالأولى:
أعمّ في الردّ؛حيث اشتملت على الأصل والكيفيّة.
والثانية:
أخصّ في الكيفيّة والصفة.
والثالثة:
أصرح في التفصيل والتأصيل.

إذ كلّ أمر ليس من الدين بأصله ووصفه وتفصيله فهو مردود.
وفهم السلف للحديث يدلّ على استنكار الأمر المبتدع سواء أكان أصلًا أم وصفًا أم تركًا.

[غالب عارف نصيرات]

وزيادةً في التفصيل من مدونتي وكناشتي للفوائد:


التقرب الى الله بما لم يُشرع
ذلك أن القاعدة المطردة في هذا الدين، أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بفعل شرعه الله ورسوله-صلى الله عليه وسلم- من العبادة ، فمن تعبَّد الله بشيئ لم يشرعه الله ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم- فقد ابتدع
الخروج على نظام الدين
ذلك أن القاعدة المطردة في هذا الدين هي وجوب الرجوع إلى هذه الشريعة، والإنقياد إلى أحكامها بالخضوع والطاعة، فمن أعطى غير شريعةالإسلام حق الإنقياد والطاعة فقد ابتدع
ويلحق بهذين الأصلين أصلٌ ثالث وهو: الذرائع المفضية إلى البدعة
ذلك أن الإحداث في الدين كما يع ابتداءً فقد يقع مآلاً، وذلك بفعل أمر لا إحداث فيه البتة: لا من جهة التقرب إلى الله بما لم يشرع، ولا من جهة الخروج على نظام الدين، لكن الإحداث في الدين وقع بفعل هذا الأمر في ثاني الحال، لكونه يفضي في المآل إلى الإحداث ، فأُعطيت الذرائع المؤدية إلى البدعة حكم البدعة.
وقد أشار إلى هذا الأصل رواية :" من عمل عملاً" التي تدل على أن الإبتداع قد يحصل ممن قام بالإحداث وابتدأه ، وقد يحصل ممن كان تابعاً فيه غير إحداث منه ولا قصد
أنظر - غير مأمور-" الإبداع" للشيخ علي محفوظ ( 46)