خالد بن فضل آل زعرب
03-02-2009, 12:47 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحاكمية والسياسة الشرعية للشيخ عادل قلت لكم سابقا أنه أقلق مضاجع الحزبيين وأبلغني من أثق فيه أن أحد رؤوس الحزبية حرم بيعه
واليوم يسئل سعيد عبد العظيم هذا السؤال
فضيلة الشيخ -حفظه الله - صدر كتاب بعنوان الحاكمية و السياسة الشرعية عند شيوخ جماعة أنصار السنة ) وهذا الكتاب أوقع الشباب فى حيرة فهو يبين أن العلماء الكبار كانوا يقدمون البيعة لحكام يحكمون بغير ما أنزل الله وهؤلاء العلماء لا نستطيع أن نسئ الظن بهم كذلك لا نستطيع أن نغير إعتقدنا الذى تربينا عليه وأخطر ما فى الموضوع أن تلامذة المؤلف يدعون أنه أرسل إليكم نسخة وكذلك لجميع شيوخنا بغرض مناقشة ما فى الكتاب وإلى الأن لم يرد عليه أحد فالرجاء من فضيلتكم أن تقولوا رأيكم فقد وقعنافى تلبيس شديد وخاصة أننا كنا نعتمد على أقوال هؤلاء المشايخ وجزاكم الله خيرا
ويجيب بهذا الجواب
وصلني الكتاب ولم أطلع عليه حتى الآن، وكنت قد ذكرت في بعض المرات أنه لا ينبغي امتحان الناس على هذه القضية وما شابهها، وهل ولي الأمر مسلم أو كافر فهذه الأزارقة من الخوارج، وإشغال الناس بهذه القضية قد أدى إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتهام من يفعل ذلك بأنه من الخوارج ويؤلب العامة على ولاة الأمر ونسيان المطالبة بتطبيق شرع الله وتأخير قضية تعبيد الدنيا بدين الله فتارة نشغل الداخلين إلى المسجد بمسألة العمل الجماعي وتارة بأصل جنس العمل وثالثة بولاة الأمر، فمتى نعلمهم ما لا يسع المسلم جهله والتوحيد أولًا لو كانوا يعلمون، ثم لا داعي للغفلة عن الاجتهاد الموجود بين علماء الأمة في هذا الجانب فقد كان الشيخ ابن باز -رحمه الله- يُكفر حاكم تونس ثم حاكم ليبيا وأخيرًا حاكم العراق ولم يثبت أنه تراجع عن ذلك، وتم ذلك منه في فترات مختلفة، ولم نصفه أنه من الخوارج أو من رؤوس التكفير، ولم نجنح ولله الحمد للغلو في التكفير، بل كنا نرد على غلاة التكفير منذ يداية السبعينيات كما هو معلوم، وكنا نرد الناس بكتاب الإيمان في صحيح البخاري ومسلم وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب معارج القبول وشرح الطحاوية والعقيدة الواسطية، ولم نكن نجنح لذكر أسماء الحكام والمحكومين ونكتفي بذكر الأحكام العامة في مسائل الإيمان والكفر مثل من جحد شرع الله أو ساوى حكمه بحكم الله أو فضل حكمه على حكم أو رأى أنه مخير بين يحكم بحكم الله أو بالأحكام الوضعية والقوانين الطاغوتية الكفرية..... فهذا يفكر ويخرج من الملة، أما من حكم في مسألة أو مسائل بغير شرع الله مع إقراره على نفسه بالذنب واعترافه بوجوب تطبيقه شرع الله فهذا الذي يقال عنه كفر دون كفر، كنا نفرق بين النوع والمعين، ونقول أن شرع الله فيه كفر دون كفر وشرك دون شرك وفسق دون فسق، وقد يُحكم للإنسان بالإسلام ويعلم الله كفره وليس لنا إلا ذلك، وقد يجتمع في الإنسان إسلام وكفر وإسلام ونفاق .... إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام لتفصيله وذكره.
كما في موقعة ** فما رأيكم !!
أبو فارس السلفي
كتاب الحاكمية والسياسة الشرعية للشيخ عادل قلت لكم سابقا أنه أقلق مضاجع الحزبيين وأبلغني من أثق فيه أن أحد رؤوس الحزبية حرم بيعه
واليوم يسئل سعيد عبد العظيم هذا السؤال
فضيلة الشيخ -حفظه الله - صدر كتاب بعنوان الحاكمية و السياسة الشرعية عند شيوخ جماعة أنصار السنة ) وهذا الكتاب أوقع الشباب فى حيرة فهو يبين أن العلماء الكبار كانوا يقدمون البيعة لحكام يحكمون بغير ما أنزل الله وهؤلاء العلماء لا نستطيع أن نسئ الظن بهم كذلك لا نستطيع أن نغير إعتقدنا الذى تربينا عليه وأخطر ما فى الموضوع أن تلامذة المؤلف يدعون أنه أرسل إليكم نسخة وكذلك لجميع شيوخنا بغرض مناقشة ما فى الكتاب وإلى الأن لم يرد عليه أحد فالرجاء من فضيلتكم أن تقولوا رأيكم فقد وقعنافى تلبيس شديد وخاصة أننا كنا نعتمد على أقوال هؤلاء المشايخ وجزاكم الله خيرا
ويجيب بهذا الجواب
وصلني الكتاب ولم أطلع عليه حتى الآن، وكنت قد ذكرت في بعض المرات أنه لا ينبغي امتحان الناس على هذه القضية وما شابهها، وهل ولي الأمر مسلم أو كافر فهذه الأزارقة من الخوارج، وإشغال الناس بهذه القضية قد أدى إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتهام من يفعل ذلك بأنه من الخوارج ويؤلب العامة على ولاة الأمر ونسيان المطالبة بتطبيق شرع الله وتأخير قضية تعبيد الدنيا بدين الله فتارة نشغل الداخلين إلى المسجد بمسألة العمل الجماعي وتارة بأصل جنس العمل وثالثة بولاة الأمر، فمتى نعلمهم ما لا يسع المسلم جهله والتوحيد أولًا لو كانوا يعلمون، ثم لا داعي للغفلة عن الاجتهاد الموجود بين علماء الأمة في هذا الجانب فقد كان الشيخ ابن باز -رحمه الله- يُكفر حاكم تونس ثم حاكم ليبيا وأخيرًا حاكم العراق ولم يثبت أنه تراجع عن ذلك، وتم ذلك منه في فترات مختلفة، ولم نصفه أنه من الخوارج أو من رؤوس التكفير، ولم نجنح ولله الحمد للغلو في التكفير، بل كنا نرد على غلاة التكفير منذ يداية السبعينيات كما هو معلوم، وكنا نرد الناس بكتاب الإيمان في صحيح البخاري ومسلم وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب معارج القبول وشرح الطحاوية والعقيدة الواسطية، ولم نكن نجنح لذكر أسماء الحكام والمحكومين ونكتفي بذكر الأحكام العامة في مسائل الإيمان والكفر مثل من جحد شرع الله أو ساوى حكمه بحكم الله أو فضل حكمه على حكم أو رأى أنه مخير بين يحكم بحكم الله أو بالأحكام الوضعية والقوانين الطاغوتية الكفرية..... فهذا يفكر ويخرج من الملة، أما من حكم في مسألة أو مسائل بغير شرع الله مع إقراره على نفسه بالذنب واعترافه بوجوب تطبيقه شرع الله فهذا الذي يقال عنه كفر دون كفر، كنا نفرق بين النوع والمعين، ونقول أن شرع الله فيه كفر دون كفر وشرك دون شرك وفسق دون فسق، وقد يُحكم للإنسان بالإسلام ويعلم الله كفره وليس لنا إلا ذلك، وقد يجتمع في الإنسان إسلام وكفر وإسلام ونفاق .... إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام لتفصيله وذكره.
كما في موقعة ** فما رأيكم !!
أبو فارس السلفي